الراي نيوز - أكد العين علي السنيد أن نازعا داخليا دفعه لبث مخاوفه في معضلة متفاقمة، لها مساس مباشر بالأجيال الأردنية المتعاقبة، حيث بين أن طرحه يتوافق مع حديث الشارع ويفضي إلى نقاش عام يخدم المصلحة العامة، ويحدث تغييرا إيجابيا في السياسات الحكومية المطلوبة من جهة، وفي وعي الناس من جهة أخرى.

وأضاف السنيد، خلال مناقشة مجلس الأعيان لقانون الموازنة الثلاثاء، أنه يجد أجيالا أردنية نزعت "بفعل سياسات غير واقعية" عن مسارها ووجهتها الصحيحة في الحياة، وباتت تضرب تيها في بيداء البطالة وفقدان الأمل وتتجلى المشكلة الأكبر وتحضر في قادمات السنين.

واعتبر أن هناك قرارات سابقة أخطأت الهدف الوطني، وأسفرت عن إحداث خلل فادح في سوق العمل، وأسست لعزوف الشباب عنه إلى طلب وظيفة في القطاع العام، حيث يشكل هذا الأمر عبئا مستمرا على كاهل موازنة الدولة، إلى جانب وضع الشباب الأردني في دائرة المعاناة، وإفقادهم القدرة على بناء مستقبلهم، وإبعادهم عن واقع بلدهم الحقيقي، وفي بضع سنين قد يتركهم هذا الحال بلا حلم في الحياة، أو أمل يمكن تحقيقه لا قدر الله.

كل هذا من وجهة نظر السنيد أسفر عن هم يومي بات يؤرق عامة الأردنيين ويورثهم الجزع والقلق على مستقبل أبنائهم، لتظهر تلك النظرة السوداوية التي تسود المزاج العام، وتفت في المعنويات العامة، وتشوه كافة اشكال التطور التي حدثت في مجالات أخرى.

واعتبر أن القضية المأساوية الماثلة للعيان، والتي تصطدم بها الطموحات والتطلعات الوطنية تنعكس في الأساس عن ما تنتجه في المجتمع من جيش للبطالة متفاقم نحو سبع وثلاثين جامعة، وعلى الرغم مما اثرته هذه الجامعات في مسيرتنا التعليمية ورفع المستوى الاكاديمي للأردنيين الا انها عمليا زرعت البطالة في كل بيت اردني، وتسببت بتغيير وجهة المجتمع عن واقع سوق العمل، ومتطلباته الحقيقية حتى بتنا نخرج في كل عام ما يربو على 70 الف خريج، وبكلف باهظة طالت كل عائلة اردنية، ووضعت شريحة كبيرة في دائرة الفقر، واضطرت الأردنيين في القرى والمحافظات الى بيع أراضيهم للصرف على تدريس أبنائهم، والذين كانت تنتظر جلهم البطالة لتضمهم الى صفوفها الى اماد غير معروفة.

وتابع،" المؤلم أن بعض الجامعات غير النوعية أوجدت تخصصات لا مجال لها في سوق العمل، وتجاوزت ما تحتاجه مؤسسات الوطن من خريجين، او دول الجوار فساهمت في تكدس مئات الالاف من الشهادات الجامعية في ديوان الخدمة المدنية".

وذكر، "بديهي أن الدولة لم تعد بحدها الأعلى قادرة على استيعاب أكثر من خمسة الى ستة الاف موظف في العام الواحد في ثنايا وزاراتها ودوائرها يذهب جلهم الى وزارتي الصحة والتربية وما تفتئ الجامعات تضخ سنويا ما يقترب من حاجز المئة الف خريج على نحو مستمر".

وأضاف أن هذا الخلل الكبير ما يزال قائما وهو يشكل جيشا من البطالة من فلذات اكبادنا الذين يحملون الشهادات الجامعية، ويبقون في البيوت، ويراكمون الإحباط واليأس في دواخلهم نتيجة مضي السنين وهم معلقون بلا أمل وينتظرون فرجا يبتعد في كل عام، وربما لا يعوز احدهم العلم ان القطاع العام في الأردن متخم ويستهلك ثلثي الموازنة العامة على شكل رواتب، ويبعد الموازنة عن أهدافها التنموية.

وأوضح أن هذا الواقع المرير من بقاء أبناء الأردنيين بلا بارقة امل في إيجاد اعمال لهم وفقا للشهادات التي يحملونها، أجبر بعض الحكومات على التشغيل المؤقت لمشاريع لمدة شهر او شهرين في بعض الوزارات، وكأنه يحاكي تطلعات هؤلاء الشباب للعمل كيفما كان.

وبين أنه حتى يكتمل المشهد المؤلم يتم عبر العقود الماضية وبفعل سياسات حكومية فتح سوق العمل الأردني على مصراعيه للعمالة الوافدة التي لا يمكن لنا الا ان نعظم دورها في بناء بلدنا، وقد حملت هذه العمالة العربية الوافدة على اكتافها مهام البناء والاعمار في الأردن.

الا ان هذه العمالة وبعد مرور السنين أصبحت هي الفئة المفضلة والمرغوبة في سوق العمل الأردني نظرا لمهاراتها، واعتماد القطاعات المنتجة عليها وخاصة الزراعة، وفي مجال الانشاءات، وكثير من المهن التي هي في مكنة الأردنيين وشبابهم – على حد وصفه-.

وأكمل،" اكتفي بالذهاب الى مجتمع اكاديمي يحمل الشهادات الجامعية، وشباب اردني لا يقوى على ان ينافس العمالة الوافدة المدربة التي تستحوذ على كثير من فرص العمل التي تنتجها قطاعات السوق الأردني".

و اعتبر السنيد أن الأكثر غرابة ما قيد في وزارة العمل يزيد قليلا عن 400 ألف عامل وافد فقط، وهي العمالة المتحصلة على تصاريح العمل، وليس لدى الوزارة عملية إحصاء دقيقة للعدد الحقيقي لهذه العمالة التي تتوزع على مختلف القطاعات، والنواحي في الأردن، والتي تدخل البلد تحت مسميات مختلفة، وعلى الأقل حتى لم يتم اخضاع العمالة غير المرخصة لدفع قيمة تصاريح العمل الخاصة بها، وبذلك تم إضاعة مردودها المتوقع على الخزينة العامة، وهي تماثل او تزيد عما يتم تحصيله من النصف المقيد منها في وزارة العمل، وبلغ في موازنة هذا العام ازيد من مئة مليون دينار. ولا ادري على من تقع مسؤولية هذه العمالة المشغلة في السوق الأردني بلا تصاريح عمل، وتتسبب في بطالة قسرية لمئات الاف الأردنيين.

ولفت إلى أننا اليوم امام معادلة في الداخل الأردني لا يمكن لها ان تستمر فكيف يعقل لبلد غير نفطي، ويعاني من عجز في الموازنة وشح في الإمكانيات والموارد ان يكون فيه عدة مئات الالاف من العاطلين عن العمل من أبنائه في حين يجد نحو مليون عامل وافد فرصا للعمل فيه.

ودعا إلى خطة وطنية عاجلة لاعادة تصويب مسار الأجيال الأردنية، وخرطها في الاعمال المتحققة في سوق العمل الأردني، واخذ مبدأ التدرج في ذلك، وما يتطلبه من تحول الأردن الى التعليم المهني بشكل واسع، واقامة مدارس مهنية تستوعب مئات الالاف من الطلاب، وحفزهم وتشجيعهم على اتخاذ هذا المسرب في الحياة لتتحول البلاد الى ورشة عمل، إضافة الى تفعيل وتطوير مراكز التدريب المهني في المحافظات على كافة المهن التي يطلبها السوق، وتأهيل وتدريب الشباب الأردني وتمكينهم، واعداد بيئة عمل عادلة لصالح الأردنيين، وإعادة توطين المهن في المجتمع الأردني، واكتشاف الهوية الاقتصادية للمحافظات، واحياء الخاصية الزراعية في القرى، وتنظيم سوق العمل على قاعدة ان كل فرصة عمل ينتجها السوق الأردني يكون الاحق بها الأردني، واذا تعذر ذلك تذهب الى غيره من عمالة ملتزمة بالقانون.

وبين أنه يجب حصر العمالة الوافدة بشكل كامل، وفي أي مجالات العمل تتركز، ونسبتها في كل محافظة، ومقاربتها مع نسب البطالة فيها، والبدء باجراءات الاحلال التدريجي، والمتوازن لشغلها من قبل الأردنيين ما امكن، وقد اصبح الأردنيون يتقدمون لشغل وظيفة عامل وطن في كثير من بلديات المملكة.

ولفت إلى أن ضبط سوق العمل هي مهمة الحكومة، وبذلك تقف عند حدود مسؤوليتها الوطنية في هذا الجانب، واما ان نسابق الزمن، وان نوقف خلل هذا الواقع الذي ينطوي على بعد امني خطير، واما ان نفشل في مواجهة متطلبات اجيالنا المعاصرة.